پشت پرده تحرکات علیه ممیزی کتاب چه کسانی هستند
مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در زمره اسناد بالادستی است و حتی مجلس نمی‌تواند قانونی خلاف قوانین آن تصویب کند! پس ممیزی پیش از انتشار که توسط شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده در حکم قانون است و این از بی‌اطلاعی نویسندگان نامه است که فکر می‌کنند چنین مسئله‌ای خلاف قانون اساسی است.
خبرگزاری فارس ـ گروه کتاب و ادبیات: ممیزی کتاب از آن روزی که دکتر حسن روحانی در کوران مبارزات انتخاباتی‌اش بر زبان آورد و وعده لغو آن را داد، تبدیل به یکی از آرزوهای طیفی از نویسندگان و شبه‌روشنفکران ایرانی شد. این مسئله بعدها و به شدت بیشتر خود را نشان داد، آن جا که علی جنتی -بعد از انتخاب به عنوان وزیر ارشاد- وعده داد ممیزی پیش از چاپ را برمی‌دارد و آن را به بعد از انتشار موکول می‌کند؛ امری که اعتراض ناشران را به دنبال داشت و مدعی شدند انجام این کار در نهایت باعث می‌شود ناشران به عنوان سانسورچی در دیدگاه نویسندگان شناخته شوند و این امر برای آنها مناسب و شایسته نیست!
کش و قوس‌های این طیف و اظهارنظرهای رنگارنگ و متنوع درباره لغو ممیزی به حدی رسیده بود که مخاطب این اظهارات گمان می‌برد که در روزهای آتی است که ممیزی به صورت اساسی لغو شود؛ با این حال علی جنتی – که نشان داده بود به اظهارنظرها حتی از نوع رسانه‌ای آن اهمیت زیادی می‌دهد- اعلام کرد به دلیل مخالفت عده زیادی از ناشران با ممیزی بعد از چاپ این موضوع به صورت کلی منتفی و ممیزی کماکان به شیوه پیشین یعنی قبل از چاپ اعمال می‌شود. وزیر ارشاد حتی پیش از این اعلام کرده بود که ممیزی امری حاکمیتی است و لغو آن به صورت کلی ممکن نیست و فقط ممکن است شیوه اجرا و اعمال آن تغییراتی داشته باشد.
این مسئله باعث شد تا مدتی از اظهارنظرها در طیف منتسب به جریان روشنفکری کاسته شود تا این که روز گذشته نامهای با امضای 214 نویسنده، شاعر و مترجم در اعتراض به ممیزی در رسانه‌ها منتشر شد. نویسندگان این نامه که با تیتر «سانسور را بردارید، خودمان پاسخگو هستیم» منتشر شد. امضاکنندگان از مدیر ارشاد خواسته‌اند به استناد قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان -مصوب سال 1348- ممیزی کتاب را به صورت اساسی لغو کند.
درباره این نامه نکات قابل تامل و توجهی وجود دارد که در پی می‌آید:
1- نویسندگان نامه از وزیر ارشاد خواسته‌اند ممیزی را لغو کند و در صورت وجود شکایت بعد از انتشار کتاب، قوه‌قضاییه و دادگاه مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات و شکایات باشد؛ اما در بند دوم قید شده است که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در این حوزه دخالت کند.
اوج کم اطلاعی نویسندگان نامه در این بخش مشخص شده که آنها مدعی شده‌اند: «مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز نه فقط قانون محسوب نمی‌شود، که تا آن‌جا که حقوق اساسی نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون‌اساسی است» این در حالی است که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در زمره اسناد بالادستی محسوب شده و حتی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی خلاف قوانین آن تصویب کند! پس قانون ممیزی پیش از انتشار که توسط شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده در حکم قانون است و این از بی‌اطلاعی نویسندگان نامه است که فکر می‌کنند چنین مسئله‌ای خلاف قانون اساسی است.
2- نویسندگان نامه خواسته‌اند ممیزی لغو شود و قوه قضائیه بر مسائل و شکایات احتمالی رسیدگی کند. نگارنده این یادداشت به یاد دارد که در سال‌های دولت اصلاحات و بعد از اهمال وزارت ارشاد در جلوگیری از انتشار کتاب‌های مسئله‌دار، هنگامی که قوه قضائیه درصدد برخورد با مخاطبان ماجرا بود چگونه رسانه‌های غوغاسالار به صورت هماهنگ بر این اقدام می‌تاختند و آن را مانع آزادی بیان می‌دانستند؛ حتی هنگامی که به ائمه معصومین و مقدسات مذهبی توهین می‌شد!
شبه‌روشنفکران ایرانی که نشان داده‌اند در برهم‌زدن قاعده بازی تبحر ویژه‌ای دارند هم‌اکنون مدعی‌اند آمادگی دارند در صورت برداشتن ممیزی، قوه قضائیه به شکایات احتمالی از آثارشان رسیدگی کند، ولی تجربه نشان داده است که هنگام برخورد با جرم انجام شده، یکسره بر طبل مظلومیت می‌کوبند تا مانع برخورد با تخلفات خود شوند.
3- در خبرها آمده بود 214 نویسنده علیه ممیزی نامه را امضا کرده‌اند و حتی یکی از رسانه‌ها تعداد این افراد را 215 نفر اعلام کرده بود. نگاهی اجمالی به اسامی این افراد نکات جالبی را به ذهن متبلور می‌کند؛ اول اینکه بسیاری از افرادی که نامه مزبور را امضا کرده‌اند حتی برای اهالی رسانه و طیفی از نویسندگان شناخته شده نیستند و اساسً معلوم نیست در کار نویسندگی بوده‌اند یا خیر!؟ تا جایی که مهدی یزدانی خرم از روزنامه‌نگاران و نویسندگان وابسته به این طیف امروز در صفحه فیس‌بوک خود از این امر گلایه کرد و نوشت:
«در این چند ساعت انتقادها، تعریف ها، تعریض‌ها و تاییدهای بسیاری درباره‌ی این متن خواندم یا شنیدم. اما نمی‌دانم که چرا مجموع نامهای آمده در این متن راضی‌ام نمی‌کند. بسیاری از این دوستان را نمی‌شناسم و بسیاری دیگر اصلا نویسنده یا شاعر نیستند.»
دوم اینکه بسیاری از امضاکنندگان نامه آثارشان در حد یک یا دو کتاب بوده است و در این حیطه متوقف شده‌اند.و دیگر اثری در خور و قابل توجه ندارند که اکنون مدعی می‌شوند سانسور به آنها ضربه زده است! حتی یکی از افرادی که اکنون نامش در پای این نامه است، چند روز قبل در جلسه نقد کتابش گفته بود:
«وقتی کتاب تمام شد، خیلی راضی بودم. فقط 3 داستان این کتاب را پشت سر هم نوشتم و سر بقیه‌شان طرح‌دستی کردم. یعنی با 13 خط یا 13 جمله کاری کردم که همه‌شان به یکدیگر متصل شوند. چند ماه بعد از چاپ کتاب، به خودم نهیب می‌زدم که خب حالا چه؟ بین داستان نوشتن و نویسنده شدن خیلی تفاوت است. به همین دلیل بالغ بر یک سال متوقف شدم. نویسنده بودن این نیست که تو فقط بنویسی! بلکه باید به مثابه یک نویسنده زندگی کنی. این کار فقط نوشتن نیست بلکه یک جور زندگی کردن است. این بود که من مدتی متوقف بودم و نمی‌توانستم بنویسم.»
سوم اینکه برخی امضاکنندگان نامه اصولا فعالیت اصلی آنها نویسنده نیستند بلکه برخی از آنها در کار مستندسازی، عکاسی و … مشغول به فعالیت هستند و بعضا از سر تفنن به تألیف داستان یا اثری روی آورده‌اند! پس نمی‌توان گفت ممیزی یا سانسور مخل فعالیت این افراد است.
4- در میان امضاکنندگان نامه برخی اسامی هست که به شدت جنس آن با سایر اسامی متفاوت است. حتی برخی از این افراد به مسائل مذهبی و پایبندی به مسائل انقلاب و نظام شهره هستند و آثارشان در نهادهایی مثل حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان گذشته آثارشان روانه کتابفروشی‌ها شده است.
باعث تعجب است که این افراد که کتابشان به صورت ویژه و بدون ممیزی منتشر و روانه بازار می‌شود دیگر چرا به ممیزی اعتراض می‌کنند، آیا این افراد فکر می‌کنند هم‌اکنون که دولت عوض شده باید همرنگ جماعت شوند تا از موهبات دولت اعتدال بی‌بهره نمانند؟!
مسئولان بنیاد ادبیات داستانی نیز که در چند ماه اخیر درهای خود را به روی طیف شبه‌روشنفکر گشوده و با برپایی جلسات متعدد تریبون در اختیار این افراد می‌گذارند و آثار آنها را با بودجه بیت‌‌المال به صورت گسترده منتشر و حق‌التألیف‌های کلان پرداخت می‌کنند بدانند که این طیف فقط به منافع خود می‌اندیشند و به نهادهایی مثل بنیاد ادبیات در حکم پله‌ای برای بالارفتن و بهره بردن از موهبات مالی می‌اندیشند.
نکته جالب برخی امضاکنندگان این نامه هم‌اکنون با ناشران دولتی همکاری‌های گسترده‌ای دارند و با مبالغ بالایی در حال انتشار اشعار شاعران معاصر هستند.
5- در قضایای یکی دو ماه اخیر که راجع به ممیزی بوجود آمده می‌شود رد پای یک سایت اینترنتی فیلترشده (که گردانندگان اصلی آن در فتنه 88 فعالیت جدی داشتند) به چشم می‌خورد که به دلیل تعدد تخلفات و ارسال کتب مسئله‌دار به ارشاد لغو مجوز شد و ناشر دیگری که او هم در آستانه لغو مجوز بود و با ارائه تعهد از این خطر رهایی یافت، حال در پشت پرده فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کند و نویسندگان را به امضای چنین نامهای ترغیب می‌کنند.
6- نکته آخر را می‌توان در طیفی از نویسندگان جوان امضاکننده نامه فوق دانست. این افراد عمدتا آموزش دیده یک مؤسسه فرهنگی هنری در شمال تهران هستند و به صورت سیستماتیک با برخی اعضای کانون منحله نویسندگان ایران در ارتباط هستند. این طیف با تشکیل حلقه‌های ادبی، محفلی و انعکاس گسترده آن در سایت‌های ادبی و حتی خبرگزاری‌های دولتی درصدند خود را طیف قابل توجهی در عرصه ادبیات نشان دهند در حالی که مجموع آثار ادبی‌شان از یک یا دو اثر فراتر نمی‌رود و بیشتر فعالیتشان در حیطه نقد و روزنامه‌نگاری می‌گذرد حتی برخی از آنها از فعالیت ادبی نیز کناره‌گیری کرده ولی نامه علیه سانسور را به خاطر پز روشنفکری آن امضا کرده‌اند.