خشایار دیهیمی: مساله‌ای شخصی مرا واداشته است این یادداشت كوتاه را بنویسم، چون برخی مسایل شخصی هستند كه به یك وضع عمومی و حقوق عموم ارتباط پیدا می‌كنند و بنابراین مسوولیت و تكلیفی عمومی هم برای شخص ایجاد می‌كنند. پس از همان آغاز بگویم كه در این یادداشت در پی احقاق حقوق شخصی نیستم هر چند آن را هم دنبال خواهم كرد چون آن هم وظیفه و تكلیف شهروندی من است، اما نه در روزنامه بلكه در مراجع صالحه. اول عین واقعه را بازگو می‌كنم: حدود دو هفته پیش از “واحد صدور و تمدید پروانه نشر” از وزارت ارشاد با دفتر نشر كوچك (كه اسمش واقعا هم با مسماست) تماس گرفتند. صاحب امتیاز و مدیرمسوول این نشر همسر من است، اما همه امور اجرایی نشر بر عهده من است و همسرم كمتر حضور فیزیكی در دفتر دارد. پس طبیعتا گوشی را خودم برداشتم. از آن طرف خط امر فرمودند كه همسر من شخصا و با در دست داشتن پروانه در اسرع وقت به این واحد مراجعه كند. علت را جویا شدم و خودم را هم معرفی كردم. فرمودند جز به شخص خود ایشان توضیحی نمی‌توانند ارایه كنند. اطاعت امر كردم و دیگر سوالی نپرسیدم. چند دقیقه بعد دوباره تماس گرفتند و فرمودند پروانه حتما همراه‌شان باشد. گفتم چشم. وقتی موضوع را به همسرم گفتم نگران شد. گفتم نگران نباش من و تو كه خوب می‌دانیم هیچ تخلفی نكرده‌ایم پس جای نگرانی نیست یا كاری اداری دارند یا سوءتفاهمی پیش آمده كه با اندك توضیحی برطرف می‌شود. با هم می‌رویم. اما من مشغله‌ام زیاد است و در آن روز موعود نتوانستم همراهی‌اش بكنم فقط باز دل و جراتش دادم و گفتم نگران نباش هیچ اتفاق سویی نمی‌افتد. رفت و آشفته و پریشان‌خاطر بازگشت. مسوول مربوطه پروانه را گرفته بود و گفته بود تمام. همین. پروانه باطل است. پرسیده بود، دلیلش؟ گفته بودند دستور حراست است و من مامورم و معذور و دلیلی هم نمی‌توانم ارایه كنم. همسرم نامه‌ای نوشته بود همانجا و درخواست كردكه دلیل را كتبا به او ابلاغ كنند تا اگر سوءتفاهمی پیش آمده برطرف كند. از او خواستم دیگر به همین اكتفا كند و باقی ماجرا و پیگیری را بر عهده من بگذارد. حاصل پیگیری‌های من این بود كه هرگز جوابی نمی‌دهند و تهدیدی ضمنی كه اگر پافشاری كنید با عواقب بدتری مواجه خواهید شد. و حال تفسیر من از این ماجرا. اولین وظیفه اخلاقی از نظر من این است كه آدم واعظ غیرمتعظ نباشد. من بارها و بارها به جوانان این كشور، كه همگی‌شان را فرزندان خودم می‌دانم، با تاكید گفته‌ام كه یك راه بیشتر نداریم: ایستادگی بر سر حق، به جا آوردن تكلیف، حفاظت از قانون با شهامت مدنی.
پس اگر در برابر این قانون‌شكنی محرز سكوت پیشه می‌كردم همه زندگی، اصول و آبرویم را بر باد می‌دادم و دیگر نمی‌توانستم در چشم فرزندانم نگاه كنم، شایسته هر سرزنشی می‌بودم. پروانه نشر یك پروانه كسب است كه هم صاحب پروانه و هم عده‌ای دیگر كه در نشر مشغول كار هستند شرافتمندانه نانی از این راه به دست می‌آورند. چون نمی‌خواهم سخن را دراز كنم به اصل مطلب می‌پردازم آن هم كوتاه (هرچند باید بسی بیشتر این مطلب را شكافت). اینجا دو تخلف محرز از قانون رخ داده است كه دومی بدتر از اولی است. اول اینكه طبق هیچ قانون و حتی آیین‌نامه‌ای در همین كشور نمی‌توان بی‌ارایه دلیل، پروانه كسب كسی را باطل كرد، بی‌حتی مهلت و امكان دادخواهی، آن هم از سوی مرجعی غیرقضایی كه طبعا صلاحیت و حق این كار را ندارد. و دوم، كه گفتم بدتر از آن اولی است؛ توسل به تهدیدهای تلویحی برای سلب جربزه و شهامت از شهروندان است. می‌دانم كه شرایط مشابه و حتی بدتری برای بسیاری دیگر هم پیش آمده است، اما به دلیل همین تهدیدها قدرت بیانش را نداشته‌اند. آن عده قلیلی هم كه شهامت مدنی به خرج داده‌اند و به این رفتارها اعتراض كرده‌اند گرفتار همان عواقبی شده‌اند كه در تهدیدها بیان می‌شود. دیگران با مشاهده این وضع از سر ناچاری روی به راه‌های غیراخلاقی از قبیل رشوه دادن، پارتی پیدا كردن و بدتر از همه التماس كردن و گدایی حق‌شان آورده‌اند. (نه فقط در صنف فرهنگی بلكه در همه اصناف دیگر هم)
اما شهروند بی‌شهامت، جبون، بزدل و ترس‌خورده اصلا شهروند نیست، رعیت است و آن دسته از ماموران حافظ قانون كه قانون را علنا و بی‌واهمه زیر پا می‌گذارند مامور قانون نیستند اربابان زورگو هستند. باشد كه من شهروند مطیع قانون اما تمام قد ایستاده در برابر بی‌قانونی و زورگویی را به همان عقوبتی برسانند كه حرفش را می‌زنند و قطعا و بی‌هیچ تردیدی توانایی اجرا كردنش را هم دارند. چه باك. گرچه دیگر جان تهدید و زندان رفتن و محرومیت از حقوقم را ندارم اما همه اینها در برابر درد گزش وجدان هیچ است. وجدانی كه به من می‌گوید اگر تقدیر نعمت قلم را به تو ارزانی داشته است در مقابل بار گران از حق نوشتن و دفاع از هموطنانت را هم كه عاشق‌شان هستی بر دوشت نهاده است.
شاید به نظر عده‌ای بیاید كه در میانه این غوغا این حادثه‌ای است خرد كه من دارم بزرگش می‌كنم. چنین نیست. مرگ چنین خواجه نه كاری است خرد. و این خواجه اكنون اخلاق و قانون است كه نه آنكه می‌میرد بلكه به مسلخش می‌برند.
این كشور از آن ماست و پاسداری از آن و حق مردمانش تكلیف یكایك ما. چرا باید اجازه دهیم عده‌ای كه باید پاسدار قانون باشند با تهدید و ارعاب ما را از توسل به قانون برای احقاق حق بازدارند؟ آری، در همه جای دنیا ممكن است مامور قانونی هم در موردی تخلف كند، اما خودمان را به كوچه علی چپ نزنیم، اما آیا در كشور ما امروزه این به جای اینكه استثناء باشد، قاعده نشده است؟ در ضمن مراجع دادخواهی در كشور ما كجا هستند؟ چرا من پیدایشان نمی‌كنم؟ برای اثبات این مدعاهایم هزاران گواه دارم، گواهان زنده و اسناد بی‌جان. در دیدارم با مدیركل اداره كتاب (كه در عین رفتار احترام‌آمیزش با من تلویحا این عذر ناموجه را هم آورد كه چندان اختیاری ندارد) گفتم شما اینجا مستاجر هستید و من صاحبخانه. در سی‌و‌اندی سال گذشته وزیران و معاونان و مدیركل‌های بسیاری آمده‌اند و رفته‌اند اما من و امثال من مانده‌ایم و همچنان كار فرهنگی‌مان را پی گرفته‌ایم. پس فرهنگ قلمرو حریم اهل فرهنگ است و پاسداری از آن هم بر عهده همین اهل فرهنگ، نه مدیرانی كه می‌آیند و می‌روند. ما پاسداران بی‌مزد و منت این حریم هستیم. اما شما ادعا نكنید نوكر مردم هستید، نوكر به چه كار ما می‌آید، همان “رییس” باشید اما رییسی حافظ قانون و اخلاق.
جزایی كه به شهروندان دلیر می‌دهید تا دلیری را از آنان بستانید جزایی است كه به خود می‌دهید نه به آنان. در آن روز مبادا، كه بیگمان باز فراخواهد رسید، باز هم این شهروندان دلیر خواهند بود كه پاس این مرز و بوم را خواهند داشت بی‌آنكه اونیفورم به تن داشته باشند بی‌آنكه “رییس” بوده باشند. آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شما میهمان دو، سه روزه این خانه فرهنگ هستید، خانه‌ای كه خشت خشتش را آنانی گذاشته‌اند كه “دلشان به عشق زنده بوده و هست” و لاجرم نخواهند مرد. لطفا در همین دو، سه روزه كاری كنید كه “نامتان را به نكویی برند.
