«نویسنده باید بار دو و مسئولیت بزرگ را که مایه عظمت کار اوست بر دوش گیرد. خدمت‌گزاری حقیقت و خدمت‌گزاری آزادی و نویسنده باید شرف هنر را پاس بدارد»
یک ماه پیش از مرگ غیرمنتظرهٔ پوینده، سقف اتاق اجاره‌ای‌اش فرو ریخت و میز کار و کتاب‌هایش زیر آوار مدفون شد. او در یادداشتی در مقدمهٔ کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» این فشارها را چنین بیان می‌کند: «ترجمه کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را در اوج انواع فشارهای طبقاتی و در بدترین اوضاع مادی و روانی ادامه دادم و شاید هم مجموعهٔ همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن ترجمهٔ این کتاب را در وجودم برانگیخت؛ و راستی چه تسلاّیی بهتر از به فارسی درآوردن یکی از مهمترین کتاب‌های جهان در شناخت دنیای معاصر و ستم‌های طبقاتی آن؟ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید».
پوینده در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ از منزل خارج شد و ده روز بعد جسد وی در روستای بادامک در شهرستان شهریار پیدا شد. علت مرگ او خفگی اعلام شد. سپس مشخص شد که او قربانی ترورهای سیاسی‌ای شده که عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وی در خیابان ایرانشهر ربوده شده و در محل حراست گورستان تهران به قتل رسید. علی روشنی شخصی که طناب را به گردن او انداخته و خفه‌اش کرده بود به حبس ابد محکوم شد، اما هیچگاه برای سپردن دوره محکومیت به زندان فرستاده نشد. شمار دیگری از عاملان و آمران این قتل‌ها نیز به حبس محکوم شده اما مجازات نشدند. اما عامل اصلی یعنی سعید امامی پیش از آن که پرده از اعترافات او گشوده شود و آمرین این قتل‌ها را معرفی کند خبر خودکشی وی در زندان با خوردن داروی نظافت از رسانه‌های دولتی اعلام شد. مزار محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج (گلشهر) در نزدیکی قبر محمد مختاری دیگر قربانی این قتل‌ها است. بر روی سنگ قبر او به دلیل جلوگیری مأمورین جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به علت کشته شدن نشده‌است.
محمدجعفر پوینده (۱۷ خرداد ۱۳۳۳ – ۱۸ آذر ۱۳۷۷) مترجم، نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی بود که در جریان ترورهای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به دست عواملی از وزارت اطلاعات ایران کشته شد. پوینده از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. وی تا پیش از مرگ در دفتر پژوهش‌های فرهنگی مشغول به کار بود.
محمدجعفر پوینده از طرفداران جریان چپ در ایران بود، اما به ایده‌های سنتی مارکسیسم باور نداشت و هرگز به سازمان یا حزبی سیاسی نپیوست، هرچند یک مدافع پرکار دمکراسی، حقوق بشر و آزادی نامحدود اندیشه و بیان بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر را به زبان پارسی برگرداند.
پرسش: آیا جامعه مدنی دینی تعبیر صحیح یا دقیقی است؟
پوینده :”جامعه مدنی دینی مفهومی متناقض است که دو وجه آن با هم آشتی پذیر نیستند. جامعه مدنی صفت عقیدتی و دینی ندارد و دینی یا ضد دینی نیست . امروزه جامعه مدنی یا دموکراتیک است و یا غیر دموکراتیک . هر گونه آمیزش دین با نهادها و روابطی که به گستره همگانی تعلق ندارد، ناقص دموکراسی است . گسترش و تحکیم جامعه مدنی در گرو تقویت دموکراسی و رعایت حقوق بنیادی انسان هاست که آزادی اعتقاد از مهمترین آنها به حساب می آید . البته برخورد دموکراتیک به دین امکان- پذیر است اما جمع میان دموکراسی و دولت دینی امکان پذیر نیست و جامعه مدنی دینی تناقضی است بسیار حادتر از دولت دموکراتیک دینی. گسترش و تحکیم جامعه مدنی در غرب نیز که با جدایی دین و دولت ممکن شده است ، نشان می دهد که جامعه مدنی دینی تعبیر درستی نیست . در جامعه مدنی که در اساس از سازمان ها و نهادهای غیر دولتی تشکیل شده است، مبنای کار بر گزینش آزادانه و آگاهانه افراد صاحب حق و امتیاز است که مستقل از باورهای شخصی شان برای دفاع از منافع صنفی و سیاسی خویش، قوانین و نهادها را خوزشان ایجاد می کنند و خودشان هم تغییر می دهند. در جامعه مدنی همه چیز تغییرپذیر است و قوانین و نهادها نیز منشأ زمینی و انسانی دارند و به همین سبب نیز تغییرپذیر وتکامل یافتنی اند . اما این امر با قوانین آسمانی و تغییرناپذیر دینی هماهنگی ندارد.
١-پرسش و پاسخ در باره جامعه مدنی،تهران، نشر قطره، ۱۳۷۷
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.